Arabic to English Law/Patents Law (general) -

ولما كانت طلبات المدعي فيها هي الحكم له بفسخ اتفاقية الإجارة المنتهية بالتمليك وملاحقها وإلزام المدعى عليهم بتسليم العقار موضوع الاتفاقية خاليا من الشواغل ورد الحيازة إلى المدعي وبالنتيجة إلغاء إشارة القيد العقاري الواردة في السجل العقاري الخاص بالعقار موضوع الدعوى، حيث تنص المادة 67 من قانون المعاملات المدنية على إنه إذا كان العقد صحيحا لازما فلا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي بما مفاده أنه لا يجوز لأحد طرفي العقد أن يستقل بالرجوع عن العقد أو تعديله إلا برضاء الطرف الأخر وأن استخلاص عدم إيفاء طرفي العقد لما أوجبه العقد بما يجيز للمتعاقد .الأخر طلب فسخ العقد هو مما تستقل به محكمة الموضوع .